السيد محمد علي الأبطحي

385

مسائلى از فقه شيعه ( فارسي )

بين برود ، بي اجازه أو نمىتواند أجير شود ، وهم چنين است اگر أجير شدن براي شير دادن مستلزم اين باشد كه أهل شيرخوار محاسن آن زن را براي مردان خويش توصيف كنند . شرايط استفاده اى كه مال را براي آن اجاره مىدهند ( مسأله 2119 ) : استفاده اى كه مال را براي آن اجاره مىدهند پنج شرط دارد : أول : آن كه داراى منفعت عقلائي باشد كه به اجاره تحصيل شود . دوم : حلال بودن آن ، بنابر اين اجاره دادن دكان براي شراب فروشى يا نگهدارى شراب ، وكرايه دادن وسيله نقليه براي حمل ونقل شراب باطل است ، ونيز اجاره دادن براي ساير محرمات مانند ساختن مجسمه وتصوير حيوان ذي روح ، وساخت يا فروش آلات لهو وموسيقى وشطرنج . سوم : آن كه آن عمل در نظر شرع به طور مجانى واجب نباشد ، يا گرفتن اجرت بر آن مايه از بين رفتن قصد قربت در عمل مورد اجاره نشود ، پس أجير شدن براي فرائض يوميه يا تجهيز أموات جايز نيست ، وبنابر احتياط معتبر است كه پول دادن براي آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد . چهارم : چنانچه چيزى را كه اجاره مىدهند چند فايده دارد اگر مقصود آنها استفاده خاصي باشد بايد معين كنند . پنجم : مدت استفاده را در غير أجير شدن انسان معين نمايند ، ولى در أجير مىتوانند به عمل نيز معين كنند ، مانند اين كه با خياط قرار بگذارند كه لباس معينى را به طور مخصوصى بدوزد . ( مسأله 2120 ) : اگر ابتداى مدت اجاره را معين نكنند ، ابتداى آن پس از خواندن صيغه اجاره است . ( مسأله 2121 ) : اگر خانه اى را مثلا يك سأله اجاره دهند وابتداى آن را يك ماه پس از خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است ، هر چند هنگام صيغه خواندن خانه در اجاره ديگرى باشد .